حكومة  ائتلاف اليمين الفاشي  تواجه تحديات ومعضلات تتهدد بقائها وتنذر بسقوطها 

المحامي علي ابوحبله

حكومة اليمين الفاشي التي يرئسها نتنياهو تواجه تحديات وتعقيدات ومعضلات يصعب تجاوزها وفي أحداها أو  مجملها تتهدد تماسك الائتلاف اليمين الفاشي وتنذر بقرب انهيار الائتلاف وسقوط الحكومة والإعلان عن موعد لإجراء انتخابات جديدة وفق كل المؤشرات والدلالات التي تدلل على ذلك ، وتشير استطلاعات الرأي أن شعبية نتنياهو وحكومته في تراجع، كما يلاحظ تراجع القوة البرلمانية لليكود وحزب "عظمة يهودية"، حيث تشير أحد الاستطلاعات إلى أن حزب الليكود سيفقد 10 مقاعد في الكنيست حال تفككت الحكومة.

وبحسب البيانات الرسمية لاستطلاعات الرأي تدفع نتنياهو لتجاوز الأزمات وتبديد التوتر في الائتلاف الحكومي وعدم التوجه لانتخابات مبكرة، كونه سيخسر رئاسة الوزراء لصالح أحزاب المعارضة.

وعزا المختص بالشأن الإسرائيلي بلال ظاهر  الخلافات الداخلية وأزمة التوتر بين رئيس الوزراء وبن غفير إلى المطالب المباشرة والخفية التي توجه إلى نتنياهو من قبل أميركا وأوروبا، وتطالبه بلجم بن غفير أو استبداله، بإدخال المعسكر الوطني برئاسة بيني غانتس والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس إلى الائتلاف، وهو السيناريو الذي يتم تناوله بالمشهد السياسي الإسرائيلي، كبديل عن التوجه لانتخابات مبكرة.

ورغم الأزمات التراكمية داخل الائتلاف الحكومي والصراع الداخلي في الليكود، فإن المتحدث باسم كتلة "السلام الآن" آدم كلير، يستبعد أن تفضي الفترة القريبة القادمة إلى تفكيك الائتلاف الحكومي، التوجه لانتخابات مبكرة، لكنه يجزم أن هذه الملفات مؤشر على المزيد من تصدع الائتلاف.

وأوضح كلير أن نتنياهو شكل الائتلاف حسب معادلة الارتهان لابتزاز معسكر اليمين المتطرف والأحزاب الدينية والحريدية التي منحته حصانة لتجنب محاكمته بسبب ملفات الفساد، معتقدا أن بوصلة نتنياهو في الحكومة ستكون وفقا لهذه المعادلة التي ستعمق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي والاستقطاب بالمشهد السياسي.

وعليه، يقول كلير إن انسحاب بن غفير من الائتلاف الحاكم بعد 4 أشهر من تشكيل الحكومة، دون تحقيق أي إنجازات مهمة في منصب وزارة الأمن القومي، بمثابة ضربة قاضية له ولحزبه وقد يكون انتحارا سياسيا، وعليه سيكون من الصعب على بن غفير خوض هذه المغامرة.

وفي تطورات قانون التجنيد ، يتصاعد الجدل داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن قانون التجنيد  الإلزامي وإعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

ويذكر أن سريان القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة الإلزامية انتهى في شهر يوليو/ تموز الماضي، ومع هذا لم يقم الجيش بتجنيدهم بعد في ظل النقاش الداخلي في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي حول ذلك.

ويرفض معظم الحريديم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتطالب الأحزاب السياسية التي تمثلهم ومرجعياتهم الدينية بالمساواة بين تعلّم التوراة والخدمة العسكرية.

وتسعى أحزاب الحريديم لسن قانون جديد في الدورة الشتوية للكنيست، الذي يتواجد حالياً في عطلة حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يكون محمياً بحيث لا يمكن للمحكمة العليا إلغاؤه.

وألغت المحكمة في 2017 قانون التجنيد الذي كان سُن في 2015، معتبرة أنه يمس بالمساواة، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليها. 

ويخشى رئيس حكومة الائتلاف اليمنية  المتطرفة بنيامين نتنياهو أن يتسبب قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، الذي وعدهم به في إطار الاتفاقيات الائتلافية عشية تشكيل الحكومة، بتوسيع ظاهرة جنود الاحتياط الذين يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة، كما يخشى انتقال هذه الظاهرة إلى الجنود في الجيش النظامي أيضاً.

وفي هذا الصدد قال موقع "يديعوت أحرونوت"، "بعد أكثر من 20 عاماً من المحاولات من قبل الدولة لتعزيز المساواة في العبء (من خلال تجنيد الحريديم أيضاً في عمر 18 عاماً كباقي الإسرائيليين)، يتخلى الائتلاف الحالي لأول مرة عن هذه القيمة المقدسة لملايين الإسرائيليين، وينوي تكريس التمييز من خلال قانون محمي من المراجعة القضائية".

وأضاف الموقع أنّ "نتنياهو، الذي قبِل مطلب قادة أحزاب الحريديم وتعهد مراراً بتنفيذها، يدرك الآن في أي نفق دخل، وفي التوقيت الأسوأ له. وقد طلب منهم الإذن يوم الأحد لتليين الخطوط العريضة (للاتفاق)، لكنه قوبل بالرفض. وكان جوابهم قاطعاً بأنه يجب تمرير قانون الإعفاء من التجنيد تماماً كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الائتلافية".

وتشمل الاتفاقية الائتلافية ما يُسمى "فقرة التغلّب" والتي يريدها الحريديم كجزء من القانون، لمنع المحكمة من التدخل فيه وإلغائه. كما يشدد الحريديم على مطلبهم بتشريع القانون فور عودة الكنيست من عطلته الصيفية، بعد نحو شهرين من اليوم.

وأمرت الحكومة الجيش الإسرائيلي بعدم تطبيق الخدمة الإلزامية على الحريديم، حتى التوصّل إلى حل ، هذا في وقت تتصاعد وتتوسع قاعدة رفض خدمة الاحتياط في الجيش ، وقد تباينت مواقف وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تعامل الجيش مع قوات الاحتياط المحتجة على التعديل القضائي الذي اقترحه الائتلاف الحكومي، وذلك في ظل مخاوف متزايدة إزاء جاهزية إسرائيل العسكرية.

ويقول قادة الاحتجاجات إن الآلاف من قوات الاحتياط توقفوا عن الذهاب إلى وحداتهم. ومن بينهم المئات من الطيارين و الملاحين بسلاح الجو الذين يعني تغيبهم عن الطلعات التنشيطية الأسبوعية احتمال أن يصبحوا غير مؤهلين للقتال بحلول الشهر المقبل.

" جيش الشعب يواجه خطر التفكّك" ؛ هذا ما أنذر منه باحثو " معهد أبحاث الأمن القومي"  التابع لـ " جامعة تل أبيب " ، أخيراً، في " تحذير عاجلٍ "  أطلقوه على خلفية الأزمة التي تعصف بالجيش الإسرائيلي نتيجة احتجاج احتياطه، ضباطاً وعناصر، على خطّة " الانقلاب القضائي "  ونبّه هؤلاء إلى أن " إسرائيل تخطو نحو واقع يكون فيه الجيش ضعيفاً، ونحو خطر يهدّد معادلة الردع الإقليمية " ، في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات المحدقة بإسرائيل على جبهات مختلفة، مضيفة أنه نتيجة لتلك الخطّة، ثمّة " هزّة قوية تعيشها مؤسسة الجيش، وتُضعضع أسس ومقومات مفهوم جيش الشعب" ، وهو ما يَظهر جلياً في " تآكل الردع في مقابل أعدائنا" ، فيما الحكومة مشغولة بإخفاء الأرقام الرسمية لأعداد الرافضين للخدمة العسكرية «كي لا تكشف عن الواقع الحقيقي للأزمة التي تعصف بالجيش ولا تزيد من الأزمة داخله، وثانياً كي لا تقدّم معلومات مجانية للعدو" ، طبقاً لما ذكرته صحيفة «هآرتس» في وقتٍ سابق.

اشتدّت الأزمة الداخلية في إسرائيل، بالتوازي مع تعميق المؤسّسة العسكرية دخولها على خطّها، عبر سجالات متصاعدة مع أطرافها، تُظهر حجم الانقسام الحادّ الذي يضرب الكيان. وإذ يبدو أكيداً أن الجيش الإسرائيلي لم يتأثّر بتلك الأزمة إلى حدّ تفكّكه أو تهشّم كفاءته وجهوزيته، كما يتردّد بين الحين والآخر - في تل أبيب نفسها قبل صفوف أعدائها -، إلّا أن خشية المؤسّسة المذكورة من وقوع الأسوأ المتمثّل في فقدان " النوعية البشرية "  المطلوبة للخدمة العسكرية، وتضييع المنخرطين في هذه الأخيرة حصانتهم " الدولية" ، مصحوبةً بالنزعة الليبرالية لدى قادة الجيش وجنوده، تدفعها إلى التموضع ضدّ مشروع اليمينَين الفاشي والمتطرّف، وهو ما يجرّ عليها ردود فعل كبيرة جدّاً من جانب أعضاء الائتلاف، زاد من حدتّها، رمزياً، اصطفاف نجل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى جانب الفاشيين في حملتهم ضدّ قائد أركان الجيش، هرتسي هليفي، وما ترتّب على ذلك من إحراج لنتنياهو، وسوْقِه إلى محاولة منع أيّ هجوم كلامي أو اتّهامات للمؤسسة العسكرية.

فرملة التعديلات القضائية لن تنهي شروخ إسرائيل التي انكشفت على حقيقتها ، وفي الأسبوعين الأخيرين، لمس أعضاء الائتلاف حقيقة دخول المؤسّستَين العسكرية والأمنية، بأذرعهما المختلفة، على خطّ الصراع القائم، من أجل إجبار نتنياهو على التراجع عن التعديلات التي يراد منها فرض إرادة أحادية على الآخر اليهودي، في شؤون الأمن والسياسة الخارجية والداخلية، بما يعني كذلك فرض الأجندة الخاصة بالمتطرّفين والفاشيّين اجتماعياً ودينياً. والخشية من سيناريو كهذا، ظهرت جليّة في هجمات هؤلاء التي طالت كبار المسئولين في الجيش، وتحديداً رئيس الأركان، الأمر الذي دفع بدوره قادة الجيش إلى تعميق انخراطهم في السجالات. وفي المحصّلة، يؤدّي كلّ ما تقدّم إلى المزيد ممّا يشكو منه هليفي نفسه: تراجع التماسك والجهوزية لدى الجيش، وتصاعد رفض الخدمة العسكرية الاحتياطية، والذي بات يهدّد الكفاءة العمليّاتية. لكن ما يجدر التنبيه إليه هنا، أن الحاصل إلى الآن، إنّما هو تأثير نسبي على كفاءة الجيش، أكثر منه على تماسكه، وأن الأمور لم تصل، حتّى اليوم، إلى حدود الخط الأحمر الذي يجبر المؤسسة العسكرية على رفع راية حمراء أمام نظيرتها السياسية. ومع ذلك، لا يجد قادة الجيش بدّاً من فعل وقائي لمنع تطوّر الأزمة، عبر فرملة اندفاعة الفاشيين.

وكان دخول نجل نتنياهو، على خطّ مهاجمة رئيس الأركان، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة وأعضاء «الكنيست» التابعين للائتلاف، والذي أحرج رئيس الحكومة ودفعه إلى إصدار بيانات شجب للاتهامات المُساقة ضدّ ضباط الجيش وجنوده، استدعى مزيداً من التدخّل من هؤلاء الأخيرين. على أن هكذا تطوّر قد يتيح لنتنياهو كبح جماح «الرؤوس الحامية» في ائتلافه، والذين بالغوا في مهاجمة قادة المؤسسة الأمنية، بقولهم: «عندما ينقشع الضباب، سيُذكَر السيد هليفي كرئيس الأركان الفاشل والمدمّر في تاريخ الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل»، وهو ما ورد في المنشور الذي شاركه يائير، إلى جانب: «بقدر ما يكون هناك ضرر على كفاءة وحدات عسكرية معينة، فإن المسؤولية عن ذلك لا تقع على عاتق الحكومة، التي لا تخضع لتهديدات ومحاولة من قبل حفنة من العسكريين لإخضاع حكومة منتخبة، بل على عاتق الرافضين (للخدمة العسكرية) والتهديد والتحريض، وعلى رأسهم هليفي».

وتظهر الاتهامات غير المسبوقة الواردة في ذلك المنشور وغيره من التصريحات والبيانات التي ضجّ بها الإعلام العبري في الأسبوع الأخير، أن تقديرات الجهات اليمينية المتطرّفة والفاشية تشير إلى أن هناك جدّية فعلية وتأثيراً مرتقباً كبيراً لتدخل المؤسسة العسكرية، بما سيجبر نتنياهو على فرملة اندفاعة " الإصلاحات القضائية " . لكن حتى لو تمكّن هذا التدخّل من تعطيل السبب المباشر للأزمة، فإن هذه الأخيرة نفسها لن تنتهي مع انتهاء العامل الذي كشفها ورفع من مستواها، مجلّياً حقيقة الشروخ الإسرائيلية التي بدت أقوى وأكثر ترسخاً ممّا كان يُعتقد.

ووفق كل تلك التطورات والمعضلات التي تواجهها حكومة الائتلاف اليمين الفاشي  والضغوطات الامريكيه على نتنياهو لفرملة التعديلات القضائية  فهل يصمد الائتلاف بتمرير قانون التجنيد وهل يفرمل نتنياهو خطة التعديلات  أم أن التحديات ستكون سبب في سقوطها على خلفية قانون التجنيد 2018

وسبق أن استخدم الوزراء الحريديم وأحزابهم في الماضي التهديد بإسقاط الحكومة للدفع قدماً بقوانين تفرض مبادئ دينية، كان آخرها القانون الذي يمنع السلطات المحلية من السماح للمحال التجارية ولا سيما البقالات من العمل أيام السبت من دون الحصول على موافقة وزير الداخلية. وخلال المعركة السياسية لتمرير هذا القانون، الذي عارضه حزب "إسرائيل بيتنا"، هدّد وزير الداخلية آرييه درعي رئيس شاس بالاستقالة إذا لم يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست. وتم تمرير القانون في كانون الثاني الماضي  2018، على الرغم من خروج "إسرائيل بيتنا" ضد الائتلاف والتصويت ضد القانون.

وفي تشرين الثاني 2017 استقال عضو الكنيست يعكوف ليتسمان من يهدوت هتوراة من منصب وزير الصحة احتجاجاً على أعمال صيانة لشبكة السكك الحديد أيام السبت، وعاد إلى الحكومة مكتفياً بمنصب نائب وزير، ضمن تسوية مع نتنياهو وأحزاب أخرى في الائتلاف لدعم إجراءات صغيرة، وتأجيل التعامل مع مسائل أخرى بما في ذلك قانون التجنيد العسكري.

فهل ستصمد حكومة نتنياهو أمام مجمل التحديات والمعضلات التي تواجه الائتلاف فيما يخص كفاءة الجيش وقانون تجنيد الحر يديم أم سنشهد في القريب العاجل انهيار الحكومه وحل الكنيست وتجديد موعد لاجراء انتخابات جديده